رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سموه، مجلس الوزراء، على مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية، وعلى نتائج لقائه – حفظه الله – بمعالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما جرى خلالهما من استعراض المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول إثر ذلك، مجمل مشاركات المملكة في الاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف، ضمن ما توليه من اهتمام بتعزيز علاقاتها مع دول العالم في مختلف المجالات؛ بما يحقق المصالح المشتركة، ويدعم التنسيق إزاء القضايا والتحديات ذات الأهمية الدولية.
وجدّد مجلس الوزراء، ما أكدته المملكة خلال مؤتمر الأمم المتحدة الدولي حول ضحايا الإرهاب؛ من أهمية تضافر الجهود الدولية على جميع المستويات للحد من الفكر والخطاب المتطرفين، واجتثاث الإرهاب من جذوره، وتوفير الدعم والرعاية لجميع ضحاياه وتمكينهم من التعليم والتأهيل.
وبيّن معاليه أن المجلس شدّد على مضامين البيان الافتتاحي للمملكة في الدورة (التاسعة والثمانين) للجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وما اشتمل عليه من التأكيد على الالتزام بحقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، واستمرار ما تحقق من إصلاحات في مجال تمكينها، ودعم مشاركتها في التنمية على مختلف الصعد.
وفي الشأن المحلي؛ أشاد مجلس الوزراء بنجاح أعمال المنتدى اللوجستي العالمي الذي عقد بالرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، معرباً عن التطلع إلى إسهام مخرجاته في تعزيز التعاون المشترك، وتطوير الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد؛ لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وعدّ المجلس، انضمام محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية إلى القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بالإضافة إلى محمية الوعول؛ بأنه يأتي مواكباً للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في مجال الحفاظ على البيئة، وكل ما يسهم في تحقيق أهداف “مبادرة السعودية الخضراء” الرامية إلى حماية (30 %) من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 2030م.
واستعرض مجلس الوزراء، عدداً من التقارير عن أداء الأجهزة العامة للدولة خلال الفترة الماضية، وإسهاماتها في تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، وما شهدته الإستراتيجيات الوطنية من تقدم ملحوظ في مؤشراتها ومبادراتها.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: الموافقة على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكازاخي، وتفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة بالتوقيع عليه.
ثانياً: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعات والإنتاج في جمهورية باكستان الإسلامية، في المجال الصناعي، والتوقيع عليه.
ثالثاً: تفويض معالي وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الفنزويلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.
رابعاً: الموافقة على انضمام المملكة – ممثلة في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني – إلى مبادرة مكافحة برامج الفدية الدولية.
خامساً: تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب النيوزيلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية ووزارة رقمنة الحكومة في دولة نيوزيلندا، للتعاون في مجالات الحكومة الرقمية، والتوقيع عليه.
سادساً: تفويض معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان – أو من ينيبه – بالتباحث مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، للتعاون في المجال الفني، والتوقيع عليه.
سابعاً: الموافقة على إنشاء كلية تقنية في جازان.
ثامناً: اعتماد الحسابات الختامية لجامعتي الملك خالد والأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، لأعوام مالية سابقة.
تاسعاً: الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
ــ ترقية سعود بن عبدالعزيز بن محمد الشايع إلى وظيفة (وكيل رئيس جهة عامة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ــ ترقية المهندس/ محمد بن حزام بن غنام الحميداني المطيري إلى وظيفة (مستشار هندسة مدنية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة المنطقة الشرقية.
ــ ترقية المهندس/ زياد بن عبدالكريم بن ناصر السويدان إلى وظيفة (مستشار تخطيط مدن) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة المنطقة الشرقية.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة العدل، والهيئة العامة للطرق، والمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ومركز دعم هيئات التطوير، ومعهد الإدارة العامة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
