أوضح محمد آل جلبان، الرئيس التنفيذي لشركة ابن رشد التعليمية القابضة، أن الآراء والمعلومات التي طرحها خلال ظهوره في «بودكاست هللة» بشأن ملف «تخصيص التعليم» وغيره من الملفات المرتبطة بالقطاع، تمثل تقديرات شخصية وتنبؤات مبنية على خبرته العملية، ولا تُعدّ تصريحات أو بيانات رسمية صادرة عن الجهات الحكومية المختصة.
وأكد آل جلبان أن المرجع الوحيد لأي مستجدات أو معلومات رسمية تتعلق بملف تخصيص التعليم هو الجهات الرسمية المختصة، موضحًا أن ما ورد خلال الحلقة لا ينبغي تفسيره على أنه إعلان رسمي عن تفاصيل المشروع أو موعد إطلاقه.
وكان آل جلبان قد تحدث خلال الحلقة عن اقتراب قطاع التعليم السعودي من تحول كبير، مشيرًا إلى أن ملف التخصيص «شبه مكتمل»، وأن شركات من القطاع الخاص شاركت في ورش عمل مع وزارة التعليم لمناقشة ملامح المشروع والتحديات والمخاوف الاستثمارية المحتملة.
وأشار إلى أن تلك الورش تناولت عددًا من الموضوعات المرتبطة بالتخصيص، من بينها التحديات التي قد تواجه الشركات والمخاوف التي يمكن أن تؤثر في مشاركة القطاع الخاص، مشيدًا بمشاركة الوزارة للقطاع الخاص في مناقشة ملامح المشروع.
كما أشاد آل جلبان بدور وزير التعليم يوسف البنيان في التأكيد على أهمية مشاركة القطاع الخاص، واصفًا الورش التي شاركت فيها شركات القطاع بأنها «فعالة وممتازة».
500 ألف طالب ورفع مشاركة القطاع الخاص
وتطرق آل جلبان إلى تصورات بشأن مستهدفات التخصيص، مشيرًا إلى إمكانية انتقال نحو 500 ألف طالب وطالبة إلى منظومة تعليمية يشارك فيها القطاع الخاص، بما قد يرفع نسبة مشاركة القطاع الخاص من نحو 17% إلى 25%.
كما تحدث عن فرص استثمارية محتملة في القطاع، قدّرها بنحو 5 آلاف فرصة تعليمية بقيمة تصل إلى 50 مليار ريال، إلى جانب اهتمام استثماري من صناديق أمريكية وخليجية بالسوق السعودية.
وأكد آل جلبان في توضيحه الأخير أن هذه الأرقام والتقديرات لا تمثل إعلانًا رسميًا أو بيانات معتمدة عن حجم مشروع التخصيص أو عدد الفرص أو قيمتها، وإنما وردت في سياق حديثه عن توقعاته المبنية على خبرته ومشاركته في النقاشات المتعلقة بالقطاع.
