مستفيدون يتساءلون : ما جدوى تسجيل العنوان الوطني إذا كان المندوب يحدد موقعًا آخر للاستلام؟
في الوقت الذي أصبح فيه العنوان الوطني جزءًا أساسيًا من منظومة الخدمات اللوجستية الحديثة، يواجه عدد من سكان محافظة القنفذة ومراكزها مواقف متكررة مع بعض عمليات توصيل الشحنات، تتمثل في مطالبة المستفيدين بالتوجه إلى مواقع خارج منازلهم لاستلام طرودهم، رغم تسجيل عناوين وطنية واضحة عند إتمام طلبات الشراء.
ويشير مستفيدون إلى أن بعض الشحنات التي يفترض أن تصل إلى أبواب المنازل تنتهي في مواقع تجمع يحددها المندوب، كالمحال التجارية أو أمام المتاجر أو في مواقع عامة، ليجد العميل نفسه مضطرًا إلى مغادرة منزله والانتقال إلى موقع آخر لاستلام شحنته.
خدمة مدفوعة .. واستلام خارج العنوان
وتثير هذه الممارسة تساؤلات لدى المستفيدين، خصوصًا عندما يكون الطلب متضمنًا خدمة التوصيل إلى العنوان المحدد – فالمستفيد، عند إتمام عملية الشراء، يقدم بياناته وعنوانه الوطني، ويدفع في بعض الحالات رسومًا نظير خدمة الشحن والتوصيل، وبالتالي فإن مطالبته بالانتقال إلى موقع آخر لاستلام الشحنة تضعه أمام خدمة مختلفة عن الصورة التي يتوقعها من «التوصيل إلى العنوان».
ولا تتعلق المسألة بالمسافة التي يقطعها العميل فحسب، بل بوضوح العلاقة بين مقدم الخدمة والمستفيد: هل نقطة التسليم هي العنوان الوطني المسجل، أم أن تحديد موقع الاستلام متروك لاجتهاد المندوب؟
العنوان الوطني.. أين يذهب عندما تصل الشحنة؟
يأتي ذلك في وقت صُمم فيه العنوان الوطني ليكون وسيلة دقيقة لتحديد مواقع الأفراد والمنشآت، بما يسهل الوصول إليها والاستفادة من الخدمات المرتبطة بها – ومن هنا يطرح سكان القنفذة تساؤلًا مباشرًا: ما الجدوى من تسجيل العنوان الوطني وإدراجه في طلبات الشحن، إذا كانت بعض الشحنات لا تصل إلى العنوان نفسه؟
ويؤكد المستفيدون أن المطلوب ليس استثناءً أو خدمة إضافية، وإنما وضوح في آلية التسليم، بحيث يعرف العميل منذ البداية أين ستصل شحنته، وما الحالات التي يمكن فيها تحويلها إلى نقطة استلام بديلة.
بين انتظار الشحنة والذهاب إليها
وتتضاعف الإشكالية عندما يتلقى العميل إشعارًا بوصول شحنته، ثم يكتشف أن عليه التوجه إلى موقع آخر لاستلامها – وفي مثل هذه الحالات، قد يجد المستفيد نفسه أمام خيارين: إما الاستجابة والذهاب إلى الموقع المحدد، أو الدخول في إجراءات وشكاوى قد يترتب عليها تأخر استلام الشحنة – وبذلك تتحول الخدمة التي يفترض أن تختصر الوقت والجهد على العميل إلى عبء إضافي يتحمله المستفيد، وسط تساؤلات عن مدى وضوح الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.
هل هي حالات فردية أم ظاهرة تستحق المراجعة؟
السؤال الأهم هنا لا يتعلق بحالة منفردة، وإنما بمدى تكرار هذه الممارسات.
فإذا كانت الحالات محدودة ومرتبطة بظروف تشغيلية أو بعناوين يتعذر الوصول إليها، فإن توضيح الأسباب للمستفيد ومعالجة الحالة وفق إجراء واضح قد يكون كافيًا – أما إذا كانت المطالبة باستلام الشحنات من نقاط تجمع خارج العنوان الوطني تتكرر بصورة ملحوظة، فإن الأمر يستحق الوقوف عليه من الجهات المعنية؛ للتأكد من أن تجربة المستفيد تتوافق مع طبيعة الخدمة المقدمة والالتزامات المعلنة من شركات النقل والتوصيل.
القنفذة تستحق خدمة لوجستية تواكب التطور
ومع النمو المتسارع الذي تشهده محافظة القنفذة ومراكزها، وتزايد الاعتماد على التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل، أصبحت جودة الخدمات اللوجستية جزءًا مهمًا من تجربة السكان اليومية – ومن هذا المنطلق، فإن تحسين تجربة التوصيل لا يتطلب بالضرورة إجراءات معقدة، بقدر ما يحتاج إلى وضوح في المسؤوليات، واحترام العنوان الذي يحدده العميل، وإبلاغه مسبقًا في حال تعذر الوصول إليه أو استدعت الظروف استخدام نقطة استلام بديلة.
ويبقى السؤال الذي ينتظر إجابة واضحة : إذا كان للعميل عنوان وطني مسجل، ودفع مقابل خدمة التوصيل، فلماذا يُطلب منه أحيانًا أن يذهب إلى الشحنة بدل أن تصل الشحنة إليه؟
وإذا كانت هناك أسباب نظامية أو تشغيلية تسمح بتحويل التسليم إلى نقاط أخرى، فإن توضيحها للمستفيدين، والإعلان عن آليتها بشكل شفاف، قد يسهم في إنهاء حالة الالتباس ويضع حدًا للتساؤلات المتداولة بين العملاء.
فالعنوان الوطني يفترض أن يكون أكثر من مجرد خانة تُملأ عند إتمام الطلب؛ إنه عنوان المستفيد الذي يفترض أن تقوده إليه الشحنة.
