أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية للطاقة، وأدت إلى إصابة مدنيين، بينهم نساء وأطفال.
جاء ذلك في بيان صحفي للسفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن خلال الشهر الحالي.
وأشار بونافون إلى البيان الصحفي الصادر عن المجلس في السابع من أغسطس 2026، الذي أدان فيه الأعضاء الهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثي على المملكة، والهجمات على السفن التجارية.
وأكد أن أعضاء مجلس الأمن يجددون إدانتهم للهجمات والتهديدات ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، مشددين على أهمية ضمان سلامة السفن التجارية وطواقمها، واحترام حقوق وحريات الملاحة وفقًا للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وطالب أعضاء المجلس ميليشيا الحوثي بالتوقف الفوري عن التصعيد العسكري وإنهاء الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدين أهمية احترام القانون الدولي الإنساني، والتنفيذ الكامل للقرار (2216) لعام 2015 والقرارات اللاحقة ذات الصلة.
ودعوا إلى تعزيز التعاون العملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع ميليشيا الحوثي من الحصول على الأسلحة والمعدات والمساعدات المرتبطة بالأنشطة العسكرية، مؤكدين ضرورة التزام جميع الدول الأعضاء بتعهداتها المتعلقة بحظر الأسلحة المستهدف.
كما أدان أعضاء المجلس التصعيد العسكري المستمر لميليشيا الحوثي في اليمن، معربين عن قلقهم البالغ إزاء التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة ونزوح ما لا يقل عن (125) ألف مدني في أنحاء اليمن منذ بداية الشهر الحالي، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إضافة إلى تضرر الأعيان المدنية والبنية التحتية.
وحذروا من أن استمرار التصعيد سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في اليمن، وقد يتسبب في نزوح مزيد من المدنيين، مشددين على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والعاملين المرتبطين بها.
وجدد الأعضاء مطالبتهم بالإفراج الفوري وغير المشروط والآمن عن المحتجزين، بمن فيهم (73) من موظفي الأمم المتحدة، إلى جانب موظفين في منظمات غير حكومية وطنية ودولية، ومنظمات مجتمع مدني، وبعثات دبلوماسية.
وأكدوا أن التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي في اليمن، واستمرار هجماتها على المملكة، والهجمات والتهديدات ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وتقدم الحوثيين في باب المندب، عوامل تنذر بتفاقم الصراع، وتهديد الأمن البحري والتجارة الدولية، وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن تضامنهم مع المملكة في مواجهة الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية على أراضيها، مؤكدين حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقًا للقانون الدولي.
وجددوا دعمهم للحكومة اليمنية، والتزامهم الراسخ بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، مؤكدين أن السلام المستدام في اليمن لا يمكن تحقيقه بالعنف أو الإكراه أو استخدام القوة.
كما جددوا دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، وجهوده الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية يمنية شاملة وتفاوضية، تستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وتتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، داعين الأطراف إلى الانخراط بشكل بناء مع جهود الأمم المتحدة في هذا الشأن.
