اعتمدت وزارة البلديات والإسكان ضوابط التمديد المبكر للعقود الإيجارية للمشاريع الاستثمارية الكبيرة المبرمة قبل نفاذ لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، ووضعت المعايير المنظِّمة لذلك بما يعزز البيئة الاستثمارية ويرفع كفاءة استثمار العقارات البلدية، ويدعم تنفيذ استثمارات تطويرية في المشروعات القائمة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الضوابط تأتي في إطار جهودها لتعزيز الاستثمار البلدي، إذ تُمكّن المستثمرين من تمديد عقودهم الإيجارية خلال فترة سريانها، ومواصلة تطوير مشاريعهم وتوسعتها، وإضافة استثمارات نوعية تسهم في رفع كفاءة الأصول والعقارات البلدية وتعظيم الاستفادة منها، بما يدعم مستهدفات التنمية الحضرية.
وأضافت الوزارة أن الضوابط تُسهم في تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبيةً واستقراراً، وتشجّع المستثمرين على تطوير المشاريع القائمة ورفع كفاءتها، مما يعزز تنافسية الاستثمار البلدي ويدعم نمو القطاع الخاص، وينعكس إيجاباً على جودة المرافق والخدمات في المدن والمحافظات.
وأكدت الوزارة أن الضوابط تنظّم آلية تمديد العقود الإيجارية الاستثمارية خلال فترة سريانها للمشاريع المشمولة، وفق إطار حوكمة يوازن بين صون حقوق الجهات البلدية وتمكين المستثمرين من مواصلة الاستثمار والتطوير، بما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويرفع القيمة الاقتصادية للأصول البلدية.
ودعت الوزارة المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على ضوابط التمديد المبكر للعقود الإيجارية وآلية الاستفادة منها عبر البوابة الإلكترونية: https://furas.momah.gov.sa/ar/regulations-and-bylaws
