أعلنت السعودية للطاقة عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مسجلةً نموًا في الإيرادات بنسبة 11.5% على أساس سنوي لتصل إلى 87.2 مليار ريال، وارتفاعًا في الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب بنسبة 6.6% ليصل إلى 34.7 مليار ريال، وزيادة في صافي الربح بنسبة 4.3% ليصل إلى 12.1 مليار ريال.
وجاء هذا الأداء مدعومًا بالاستثمارات الإستراتيجية والتميز التشغيلي المستدام، بما يُمكّن التحول في قطاع الطاقة بالمملكة ويلبي الطلب المتزايد.
وقال الرئيس التنفيذي للسعودية للطاقة المهندس خالد بن سالم الغامدي: “حققت السعودية للطاقة أداءً متميزًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مدعومةً بنمو قاعدة أصولنا المنظمة من خلال التنفيذ المنضبط لبرنامجنا الاستثماري، وقد واصلنا تلبية الطلب المتنامي على الخدمة الكهربائية، مع تحسين جاهزية محطات التوليد وموثوقية الشبكة والكفاءة التشغيلية مما يعكس قدرتنا على تحقيق النمو مع المحافظة على جودة الخدمة واستدامة الأداء، ومع وصول سعات منظومات بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية التي دخلت حيز التشغيل إلى 22 جيجاواط ساعة، حققنا مستهدفنا لعام 2026، مما يدعم مرونة منظومة الكهرباء ويعزز قدرتها على دمج مصادر الطاقة المتجددة، ونتطلع لمواصلة تحقيق أولوياتنا الإستراتيجية في المرحلة المقبلة مع المحافظة على الاستثمار المنضبط، والتنفيذ بكفاءة، وتقديم خدمة موثوقة، وفي ظل الإطار التنظيمي الداعم ومركزنا المالي القوي سنعمل على توسيع شبكتنا لتلبية الطلب المتزايد، بالتوازي مع تحديث البنية التحتية للطاقة لتمكين مزيج طاقة متوازن وإمدادات موثوقة تسهم في تحقيق مستهدفات المملكة التنموية”.
وحققت السعودية للطاقة نتائج مالية قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مدعومةً بارتفاع الإيراد المطلوب الذي يعكس توسع قاعدة أصولها المنظمة، إلى جانب ارتفاع إيرادات عقود تطوير وإدارة المشاريع، واستمرار نمو قاعدة العملاء، وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 11.5% على أساس سنوي لتصل إلى 87.2 مليار ريال، في حين ارتفع الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب بنسبة 6.6% ليصل إلى 34.7 مليار ريال، وارتفع صافي الربح بنسبة 4.3% ليصل إلى 12.1 مليار ريال.
وارتفع إجمالي الربح بنسبة 6.8% ليصل إلى 18.9 مليار ريال، إذ فاق نموُّ الإيرادات الارتفاع في تكلفة الإيرادات، بما يعكس مزيج الإيرادات واستمرار ضبط مصاريف التشغيل والصيانة، ونما الربح التشغيلي بنسبة 4.7% ليصل إلى 16.9 مليار ريال، بما يعكس ارتفاع إجمالي الربح وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة وارتفاع حصة الشركة في أرباح الاستثمارات بطريقة حقوق الملكية، وقابل ذلك جزئيًا ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وانخفاض الإيرادات الأخرى.
وفي الربع الثالث من عام 2026، ارتفعت الإيرادات بنسبة 12.9% على أساس سنوي لتصل إلى 35.0 مليار ريال، في حين ارتفع الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب بنسبة 4.0% ليصل إلى 13.3 مليار ريال، وارتفع صافي ربح الربع بنسبة 0.4% ليصل إلى 5.4 مليارات ريال، بما يعكس ارتفاع إجمالي الربح، وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة وارتفاع حصة الشركة في أرباح الاستثمارات بطريقة حقوق الملكية، وقابل ذلك جزئيًا انخفاض الإيرادات الأخرى، وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، وارتفاع صافي تكاليف التمويل.
واستقرت النفقات الرأسمالية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 لتصل إلى 59.6 مليار ريال (بعد تسويتها وخصم قيمة المبالغ مستحقة الدفع، ومشاريع تمويل العملاء في قطاع النقل والتوزيع، التي بلغت 9.8 مليارات ريال و4.6 مليارات ريال على التوالي)، وظل النشاط الاستثماري متركزًا بشكل رئيسي على توسعة شبكة النقل، بما في ذلك منظومات بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية، إلى جانب مواصلة الاستثمار في البنية التحتية للتوليد وتحسينات شبكة التوزيع، وواصلت الشركة تعزيز دمج مصادر الطاقة المتجددة ضمن الشبكة الوطنية.
وانعكاسًا لنمو شبكتي النقل والتوزيع لدى الشركة، بلغت قاعدة الأصول المنظمة 278.8 مليار ريال كما في 30 سبتمبر 2026 (النقل: 173.5 مليار ريال، التوزيع: 105.3 مليارات ريال)، بزيادة قدرها 39.8 مليار ريال، أو ما يعادل 16.6% على أساس سنوي، وذلك نتيجة لدخول المشاريع الرأسمالية المنجزة حيز التشغيل وضمها إلى قاعدة الأصول المنظمة. وبذلك يتحول البرنامج الاستثماري للسعودية للطاقة إلى أصول منظمة قيد التشغيل تدعم الإيراد المطلوب ونمو الأرباح المستقبلية.
وحافظت السعودية للطاقة على قدرتها على الوصول إلى مصادر تمويل محلية ودولية متنوعة، وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 وقّعت الشركة اتفاقيات تمويل بقيمة تقارب 64.4 مليار ريال عبر الصكوك وتسهيلات ائتمانية متنوعة (ثنائية، ومشتركة، ومدعومة من وكالات ائتمان الصادرات)، وشمل ذلك تسهيلات تمويل مرابحة مشتركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 15.8 مليار ريال ولمدة سبع سنوات، تم توقيعها في يوليو 2026 مع بنوك محلية، وفي أغسطس 2026 وقّعت الشركة أيضًا اتفاقية تعاون مع البنك الاستثماري العام الفرنسي، تُرسي إطارًا تمويليًا بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار أمريكي لدعم توسعة الشبكة الكهربائية وتحديثها والمشتريات الإستراتيجية.
وفي يوليو 2026، أكدت وكالة فيتش تصنيف السعودية للطاقة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يتماشى مع التصنيف السيادي للمملكة، وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف الشركة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة في أغسطس 2026، وأكدت وكالة موديز تصنيفها عند Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة في سبتمبر 2026, وفي أغسطس 2026، ارتفعت درجة السعودية للطاقة في تقييم الاستدامة المؤسسية الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال إلى 68، مقارنةً بـ65 في عام 2025، متجاوزةً بفارق كبير متوسط قطاع المرافق عالميًا البالغ 41.
أبرز المستجدات التشغيلية والإستراتيجية للأشهر التسعة الأولى من عام 2026
واصلت السعودية للطاقة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 توسيع منظومة الكهرباء في المملكة وتحديثها، بما يعزز جاهزية التوليد وقدرة الشبكة ومرونتها لدعم النمو الاقتصادي ومزيج الطاقة الآخذ في التحول. وواصلت ذروة الأحمال في المملكة نموها لتصل إلى 79,045 ميجاواط، بارتفاع نسبته 2.5% عن ذروة عام 2025 البالغة 77,083 ميجاواط.
وبلغت قدرة التوليد الإجمالية 56.8 جيجاواط، في حين تحسنت جاهزية المحطات بمقدار 1.0 نقطة مئوية مقارنةً بالعام السابق لتصل إلى 90.5%. وارتفعت الطاقة المولّدة بواسطة السعودية للطاقة بنسبة 4.0% لتصل إلى 198.2 تيراواط ساعة. ومن خلال شركة اتحاد البنية التحتية للطاقة (EICC)، ذراعها لتطوير المشاريع، تدير السعودية للطاقة محفظة تبلغ نحو 25.5 جيجاواط قيد التطوير، تشمل 10,465 ميجاواط من التوسعات المملوكة لها مباشرةً، و15,020 ميجاواط ضمن مشاريع مشتركة للإنتاج المستقل ومنظومات بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية.
وقد بدأ مشروعا طيبة 1 والقصيم 1 للإنتاج المستقل (IPP) (حصة السعودية للطاقة 40% في كل منهما) التشغيل التجاري الأولي في الربع الثالث من عام 2026 بقدرة تبلغ نحو 2.5 جيجاواط، تمهيدًا للتشغيل الكامل في الربع الثاني من عام 2027.
ودعمًا لمرونة الشبكة، وقّعت السعودية للطاقة في 20 أغسطس 2026 اتفاقيات خدمات تخزين لمدة 15 عامًا مع الشركة السعودية لشراء الطاقة لمشاريع منظومات بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية في حضن والمويه والكهفة، بقدرة إجمالية تبلغ 1,500 ميجاواط / 6,000 ميجاواط ساعة، وبقيمة تعاقدية إجمالية تبلغ 3.25 مليارات ريال. وتمتلك السعودية للطاقة حصة فعلية بنسبة 35.1% في كل مشروع، وعقب توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة بقيمة 11.5 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2026، أتمّت السعودية للطاقة في 1 أكتوبر 2026 الإغلاق المالي لتمويل طويل الأجل بقيمة 9.7 مليارات ريال (لمدة تقارب 34 عامًا) لمشروع توسعة محطة رابغ 2 للإنتاج المستقل بقدرة 2.3 جيجاواط (المرجان 2)، الذي تمتلك فيه السعودية للطاقة حصة بنسبة 40%، ومن المتوقع بدء تشغيله التجاري الكامل في الربع الثاني من عام 2029.
وبلغت قدرة الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة قرابة 19.3 جيجاواط بنهاية الربع الثالث من عام 2026، وارتفعت سعة منظومات بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية التي دخلت حيز التشغيل من 18 جيجاواط ساعة إلى 22 جيجاواط ساعة خلال الربع الثالث من عام 2026، وذلك عقب تشغيل مشروعين أضافا 4 جيجاواط ساعة، لتحقق الشركة بذلك مستهدفها لعام 2026 البالغ 22 جيجاواط ساعة.
وتوسعت شبكة النقل بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 110,950 كيلومترًا دائريًا، بينما ارتفع طول خطوط الألياف البصرية بنسبة 7% ليصل إلى 109,938 كيلومترًا، وارتفعت قدرة محطات النقل الفرعية بنسبة 8% لتصل إلى 571,399 ميجافولت أمبير.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، شغّلت السعودية للطاقة 57 محطة نقل فرعية و198 محول نقل، ورسملت الشركة أصول نقل منجزة بقيمة 30.3 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتصل قاعدة أصول النقل المنظمة إلى 173.5 مليار ريال، بارتفاع نسبته 19.1% على أساس سنوي, وفي أغسطس 2026، وقّعت السعودية للطاقة اتفاقية مع إكسبو 2030 الرياض لتطوير البنية التحتية الكهربائية لموقع المعرض، بما يشمل محطة تحويل رئيسية واحدة وثلاث محطات تحويل أولية.
ونمت شبكة التوزيع بنسبة 4% لتصل إلى 872,181 كيلومترًا دائريًا، بما يدعم نمو قاعدة العملاء وتزايد الاحتياجات الكهربائية في أنحاء المملكة. ورسملت الشركة أصول توزيع منجزة بقيمة 16.8 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتصل قاعدة أصول التوزيع المنظمة إلى 105.3 مليارات ريال، بارتفاع نسبته 12.8% على أساس سنوي.
وبلغت قاعدة العملاء نحو 11.7 مليون عميل، مع توصيل نحو 237,762 عميلًا جديدًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة نسبتها 30% على أساس سنوي, وارتفعت الطاقة المبيعة بنسبة 1% لتصل إلى 276.9 تيراواط ساعة، مع نمو الطلب في معظم القطاعات بقيادة القطاعين التجاري والسكني، بما عوّض انخفاض الاستهلاك الصناعي. وارتفعت نسبة أتمتة شبكة التوزيع إلى 43%، في حين تحسّن مؤشر متوسط مدة انقطاع الخدمة (SAIDI) بنسبة 16% على أساس سنوي ليصل إلى 37.17 دقيقة لكل عميل.
وضمن الأحداث اللاحقة لنهاية الربع، أعلنت السعودية للطاقة في 25 أكتوبر 2026 عن تعديل تعرفة الخدمة الكهربائية ابتداءً من 1 يناير 2027، واستنادًا إلى الإطار التنظيمي لتحديد الإيراد المطلوب، لا يُتوقع أن يكون للتعديل أثر مالي جوهري على نتائجها، ولم يطرأ أي تغيير على الإطار التنظيمي للسعودية للطاقة، إذ تظل آلية قاعدة الأصول المنظمة والإيراد المطلوب قائمة.
