أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نتائج أعمال الرقابة على مكاتب وشركات الاستقدام خلال الربع الثالث من عام 2026م، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتنظيم القطاع، ورفع مستوى الامتثال، وضمان حماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.
وكشفت الوزارة عن ضبط عدد من المخالفات التي استوجبت اتخاذ الإجراءات النظامية بحق 67 مكتب استقدام، حيث جرى إيقاف نشاط 66 مكتباً بشكل فوري، فيما سُحب ترخيص مكتب استقدام واحد لعدم تصحيح المخالفات خلال المهلة المحددة.
وتنوّعت المخالفات المرصودة بين مخالفة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، والتأخر في إعادة المبالغ المستحقة للمستفيدين، وعدم معالجة الشكاوى المقدَّمة منهم.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استمرارها في متابعة أداء مكاتب وشركات الاستقدام بشكل دوري، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين للأنظمة والتعليمات، داعيةً جميع المستفيدين إلى الاستفادة من الخدمات الموثوقة عبر منصة «مساند»، التي تتيح التعاقد إلكترونياً مع مكاتب وشركات الاستقدام المعتمدة، وتوفر أدوات لتقييمها ومتابعة الطلبات.
ودعت الوزارة إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم الموحد 920002866، أو من خلال تطبيق «مساند» المتاح على الأجهزة الذكية – وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في سوق العمل، والارتقاء بجودة الخدمات المقدَّمة، عبر منظومة رقابية وتنظيمية تضبط الممارسات وتصون حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، بما يعزز ثقة المستفيدين ويدعم بناء سوق عمل جاذب ومستدام.
