تحتفي دولة قطر غدًا الخميس الثامن عشر من شهر ديسمبر بيومها الوطني، الذي يوافق ذكرى تأسيس الدولة على يد الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني في 18 ديسمبر 1878م، حين أرسى دعائم الدولة القطرية الحديثة، لتغدو قطر كيانًا موحدًا ومستقلًا، وتمضي اليوم، بقيادة رشيدة، في مسيرة نهضة وتنمية شاملة في مختلف المجالات.
وتشارك المملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا الأشقاء في دولة قطر مشاعر الاعتزاز بما تحقق من منجزات وطنية، تأكيدًا لعمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين على مستوى القيادتين والشعبين، وما تقوم عليه من روابط تاريخية وأواصر أخوية متينة.
وتجسّد الزيارات الرسمية المتبادلة بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر متانة هذه العلاقات المتميزة، وصولًا إلى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر -حفظهما الله- بما يعكس حرص القيادتين على تعزيز التعاون والتكامل في شتى المجالات، ودعم العمل الخليجي المشترك.
ويمثّل اليوم الوطني القطري مناسبة تتجسّد فيها معاني الفخر والانتماء، وتبرز خلالها قيم التضحية والبذل والعطاء، حيث آمنت دولة قطر منذ انطلاقتها بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس المتين للتنمية، ووضعته في مقدمة أولوياتها، بالتوازي مع طموحات متجددة تسعى دومًا نحو مزيد من التقدم والازدهار.
وتمضي دولة قطر بخطى متسارعة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مستندة إلى “رؤية قطر الوطنية 2030” التي أُطلقت عام 2008م بوصفها إطارًا إستراتيجيًا يوازن بين التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وشهد الاقتصاد القطري تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، عزّز مكانة الدولة على خريطة الاقتصاد العالمي، وفق نهج تنموي يقوده صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، لترسيخ اقتصاد متنوع وتنافسي.
وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر نموًا بنسبة 1.9% خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مدفوعًا بتوسع الأنشطة غير الهيدروكربونية بنسبة 3.4%، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 181.8 مليار ريال، بما يعكس متانة الاقتصاد الوطني.
وأولت دولة قطر قطاع الطاقة اهتمامًا إستراتيجيًا، من خلال مشروعات توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي، التي تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 46% لتصل إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، دعمًا لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وفي القطاع الصناعي، واصلت دولة قطر تحقيق نمو متسارع، حيث بلغ عدد المصانع العاملة 1004 مصانع، بإجمالي استثمارات تراكمية تجاوزت 270 مليار ريال، فيما تهدف إستراتيجية الصناعات التحويلية (2024 – 2030) إلى رفع القيمة المضافة للصناعات، وتعزيز الصادرات غير الهيدروكربونية، وتسريع التحول نحو الصناعات الذكية القائمة على المعرفة.
وتمضي دولة قطر في تطوير منظومتها الصحية ضمن إستراتيجية وطنية طموحة (2024 – 2030)، ترتكز على الجودة والاستدامة والابتكار، وتسعى إلى تحسين صحة الأفراد وتعزيز جودة الحياة بمشاركة مجتمعية فاعلة، وبما يواكب أفضل المعايير العالمية.
أما في القطاع السياحي، فقد رسّخت دولة قطر مكانتها وجهة سياحية رائدة، مدعومة ببنية تحتية متقدمة وشبكة نقل عالية الكفاءة، ومعالم ثقافية وتراثية متميزة، حيث استقبلت 2.6 مليون زائر خلال النصف الأول من عام 2025، وبلغت مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي نحو 55 مليار ريال خلال عام 2024، في مؤشر على تنامي دور السياحة في تنويع الاقتصاد.
واستضافت فعاليات ومؤتمرات وأحداثًا رياضية دولية كبرى منذ دورة الألعاب الآسيوية الخامسة عشرة (أسياد 2006) مرورًا بكأس العالم FIFA قطر 2022، وصولًا إلى منافسات “كأس العرب FIFA قطر 2025”.
وفي مجال تمكين المرأة، حققت المرأة القطرية حضورًا فاعلًا في مختلف القطاعات، مدعومة بتشريعات وبرامج تعليمية وتدريبية عززت دورها القيادي والمجتمعي، إلى جانب اهتمام متنامٍ بقطاع الشباب وتنمية قدراتهم في ريادة الأعمال والابتكار، لكونهم ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
كما تولي دولة قطر عناية متزايدة بالاستدامة البيئية، من خلال مبادرات وطنية تهدف إلى تعزيز الثقافة الخضراء وحماية الموارد الطبيعية، انسجامًا مع رؤيتها الوطنية 2030، وإيمانًا بأهمية البيئة في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
وتعكس هذه المسيرة التنموية الشاملة ما بلغته دولة قطر من مكانة متقدمة إقليميًا ودوليًا، مستندة إلى رؤية واضحة، ونهج تنموي متكامل، وطموح وطني لا يتوقف عند حدود الإنجاز، بل يتطلع بثقة إلى مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.
