وقَّعت الخطوط الحديدية السعودية “سار” اتفاقية تمويل مع الوكالة السويسرية لتأمين الصادرات (SERV)، وبنوك كيه إف دبليو آي بي إي إكس (KfW IPEX-Bank)، وكومرتسبانك (Commerzbank)، ويو بي أس سويسرا (UBS Switzerland)، لتمويل صفقة شراء 10 قطارات ركاب جديدة من شركة “ستادلر” السويسرية، وذلك ضمن خططها الإستراتيجية الرامية إلى تطوير وتوسيع أسطول قطارات الركاب ورفع قدراته التشغيلية.
وجرى توقيع اتفاقية التمويل في العاصمة الألمانية برلين، على هامش مشاركة “سار” في المعرض الدولي لتقنيات النقل “إنوترانس 2026″، برعاية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية “سار” المهندس صالح بن ناصر الجاسر.
وتهدف الاتفاقية إلى تمويل صفقة شراء 10 قطارات ركاب جديدة من شركة “ستادلر”، ضمن خطط “سار” لمواكبة النمو المتسارع في الطلب على خدمات نقل الركاب، وزيادة السعة المقعدية، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.
ويأتي شراء القطارات الجديدة امتدادًا للعقد الذي أبرمته “سار” مع شركة “ستادلر” عام 2024م لشراء وصيانة 10 قطارات ركاب حديثة، ليرتفع بذلك إجمالي القطارات المتعاقد عليها مع الشركة إلى 20 قطارًا.
وتتكون القطارات الجديدة من 5 عربات بسعة إجمالية تبلغ 302 مقعد لكل قطار، وتتميز بمواصفات فنية وتشغيلية حديثة تتيح تقديم خدمات نوعية للمسافرين، وتسهم في تعزيز جودة وكفاءة خدمات النقل وتحسين تجربة السفر.
وأكد الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية “سار” الدكتور بشار بن خالد المالك، أن توقيع الاتفاقية يأتي في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الخطوط الحديدية من القيادة الرشيدة -حفظهما الله-، موضحًا أن اتفاقية التمويل تدعم خطط “سار” لتطوير وتوسيع أسطول قطارات الركاب، وتجسد نهج الشركة في مواكبة النمو المتسارع الذي تشهده خدمات نقل الركاب، من خلال رفع الطاقة الاستيعابية وزيادة الرحلات وخدمة مزيد من المسافرين، والارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة.
وأضاف أن تطوير أسطول قطارات الركاب سيسهم في توفير خيارات أوسع للتنقل وتعزيز الربط بين المدن، ودعم حركة الأعمال والسياحة، إلى جانب زيادة الحصة السوقية للنقل السككي وتعزيز التحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة، بما يدعم تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية السعودية 2030.
وتأتي اتفاقية التمويل في إطار مواصلة “سار” استثماراتها في تطوير منظومة النقل السككي ورفع كفاءتها وقدراتها التشغيلية، بما يواكب الطلب المتنامي على خدمات النقل، ويعزز دور الخطوط الحديدية في دعم التنمية الاقتصادية.
