جددت الهيئة العامة للعقار تحذيرها لعموم المتعاملين في السوق العقاري من الدخول في تعاملات مع غير المرخصين لمزاولة الأنشطة العقارية، أو مع الإعلانات التي لا تحمل ترخيصاً للإعلان، مؤكدةً أن التحقق من الرخصة النظامية قبل إتمام أي تعامل أو تحويل مبالغ مالية يُعد خطوة أساسية لحماية الحقوق، والحد من مخاطر الاحتيال المالي، ومنع استغلال التعاملات العقارية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت الهيئة أن مزاولة الأنشطة العقارية تخضع لمنظومة تنظيمية ورقابية تستوجب الحصول على التراخيص اللازمة، بما يحدد مسؤولية الممارس، ويضمن وضوح العلاقة بين أطراف التعامل، ويجعل العملية العقارية قابلة للتوثيق والمتابعة عبر القنوات النظامية.
وبيّنت الهيئة أن التعامل مع غير المرخصين، أو الإعلانات التي لا تُبرز أرقام ترخيص الإعلان، وعدم التحقق من بيانات الرخص وعلاقتها بالعقارات المعروضة، يرفع مخاطر العروض الوهمية والإعلانات المضللة، وادعاء ملكية العقار أو التفويض بإدارته، فضلاً عن طلب تحويل مبالغ مالية إلى حسابات مجهولة أو غير مرتبطة بالصفة النظامية للممارس، مما يعرّض المتعاملين للاحتيال ويفتح الباب أمام ممارسات مالية مشبوهة.
ودعت الهيئة جميع المتعاملين إلى التحقق من رخصة الممارس أو المنشأة العقارية أو رخصة الإعلان عبر منصتها الإلكترونية الرسمية، والتأكد من صحة الإعلان العقاري وترخيصه قبل دفع العمولة أو توقيع العقود أو تحويل أي مبالغ، مشددةً على أن التعامل مع الممارسين المرخصين والإعلانات الموثقة يمثل ضمانة أساسية لحفظ الحقوق وتعزيز سلامة العمليات المالية.
وشددت الهيئة على استمرار أعمالها الرقابية في رصد المخالفات العقارية بمختلف مناطق المملكة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من يمارس نشاطاً عقارياً بغير ترخيص، أو يستخدم رخص الغير وبياناتهم، أو يُمكّن غير المرخصين من ممارسة النشاط عبر حسابه أو منشأته، داعيةً إلى الإبلاغ عن حالات الاشتباه والمخالفات العقارية عبر قنواتها الرسمية.
