صادقت الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد السعودي للتنس، واستناداً إلى أحكام المادة الثامنة والثلاثين من النظام الأساسي للاتحاد، وبالأغلبية المطلقة، على قرار سحب الثقة وحلّ مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس محمد بن صالح السراح، وذلك خلال الجمعية الطارئة التي عقدت اليوم الأربعاء 8 يوليو 2026م “افتراضيا” بعد اكتمال النصاب القانوني.
وجاء هذا القرار في ضوء تقرير صادر عن اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، استعرضته الجمعية خلال الاجتماع، وتضمّن جملةً من المخالفات الإدارية والمالية، وإخلالاً في تطبيق معايير الحوكمة المندرجة في اتفاقية الدعم المالي بين اللجنة والاتحاد، إضافة إلى تدخّل غير نظامي في صلاحيات الإدارة التنفيذية للاتحاد من أعضاء المجلس، وعدم عقد الجمعية العمومية للاتحاد منذ انتخاب المجلس.
وعلى صعيد الترتيبات الانتقالية، كلّفت الجمعية مجلس إدارة مؤقتاً لتسيير شؤون الاتحاد مدة لا تتجاوز تسعين يوماً، يمارس خلالها كامل الصلاحيات المقرّرة نظاماً، برئاسة الأستاذ مروان بن سلطان البازعي، وعضوية كلِّ من الأستاذ أحمد بن محمد الحشوان والأستاذ خالد بن عبدالعزيز المزروع، على أن يُفتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد قبل انتهاء هذه المدة.
كما قرّرت الجمعية تشكيل لجنة مستقلة للمراجعة والتحقق من صحة وسلامة الإجراءات المالية والإدارية خلال فترة عمل المجلس المنحل، ترفع نتائجها وتوصياتها إلى الجمعية العمومية والجهات ذات العلاقة خلال مدة أقصاها ستون يوماً.
وعهدت الجمعية إلى مجلس الإدارة المؤقت بتنفيذ منظومة إصلاحية شاملة تشمل استحداث لائحة حوكمة لأعمال المجلس، وضبط آليات صرف المكافآت والمزايا المالية، والتقيّد بالصلاحيات المعتمدة عند اتخاذ القرارات المالية والتعاقدية، وتفعيل سياسة الإفصاح عن تعارض المصالح، إضافةً إلى مراجعة عضوية الجمعية العمومية والتحقق من استيفاء الأعضاء لمتطلباتها وفق النظام الأساسي، والرفع بالتوصيات اللازمة بشأنها.
